بانک‌ها همچنان رویه «غلط» بنگاهداری را ادامه می‌دهند
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۷۱۷۹
به گزارش قدس آنلاین، پنج سال بعد و در شهریور۱۴۰۲ هم بر دیوارنگاره بزرگ میدان ولی‌عصر تهران همین مضمون به نقل از رهبری و با هشتگ «بانک-ملاک» نقش بست اما خیلی زود این دیوارنوشته برداشته شد.
امپراتوری بانک‌ها در قالب بنگاهداری یکی از معضلات نظام بانکداری کشور است که باوجود انتقادهای گسترده از سوی کارشناسان و شخص رهبری همچنان ادامه دارد و به منشأ ناترازی (عدم تعادل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها)، رشد تورم و آسیب جدی به بدنه تولید کشور تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تجاری‌ها زیان‌ده و قرض‌الحسنه‌ها سودده هستند!
یک مدیر ارشد نظام بانکی کشور در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: ناترازی در نظام بانکی طی سال‌های متمادی افزایش یافته و دخالت دولت، عامل این ناترازی‌هاست، چراکه هر جا دولت در اقتصاد ورود «جانبدارانه» و نه «روادارانه» داشته حتماً چالشی در اقتصاد خلق می‌شود حال آنکه در تمام دنیا دولت‌ها نه بازیگر اقتصادی بلکه ناظر و کنترل‌کننده فضای اقتصادی هستند و بر این اساس در دو سال اخیر دولت و بانک مرکزی تلاش کرده‌اند ساختار و صنعت بانکداری کشور را از حیث ناترازی اصلاح کنند.
محمدجعفر ایرانی ادامه می‌دهد: خوشبختانه یا متأسفانه ۷۰ تا ۸۰درصد ساختار اقتصادی کشور بر پایه نظام بانکی است و ورودی و خروجی و گردش‌های مالی و اقتصادی در بستری به نام بانکداری رخ می‌دهد. یکی از این شیوه‌های اصلاح، دخالت نکردن مستقیم حاکمیت و دولت است. دیگر اینکه بانک‌ها رویه خود را اصلاح کنند و از بنگاهداری خود بکاهند؛ مقوله‌ای که رهبری و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور به آن تأکید دارند و بانک مرکزی و سیاست‌های بانکی هم بر این امر صحه می‌گذارد.
رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، بنگاهداری بانک‌ها را مصداق دورزدن قانون و تحمیل هزینه بر نظام اقتصادی می‌داند و اضافه می‌کند: در نظام بانکی نرخ بهره به صورت شناور از صفر تا حداکثر ۲۳درصد در نوسان است، اما در قالب بنگاهداری این نرخ ممکن است به ۳۰ تا ۳۵درصد هم افزایش یابد که این انحراف خود را در ناترازی‌های نظام بانکی نشان می‌دهد، بنابراین بانک‌ها باید بنگاهداری را به حداقل برسانند.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی می‌گوید: بانک‌ها برای تأمین منابع، ایجاد گردش حساب، فعالیت اقتصادی و بالانس کردن نسبت‌های دریافت و پرداخت، نسبت‌ها و معادلات را در نظام بانکی به هم زده‌اند و ناگزیرند هر روز از مسیرهایی همچون بازار بین‌بانکی و معاملات بین‌بانکی و جذب مشتریان خرد و کلان حقوقی و حقیقی و متأسفانه با هزینه بالاتر و نرخ‌های سود تا ۲۸درصد، منابع را تأمین کنند. از آنجایی که بانک‌ها برای نگهداری منابع ۲ تا ۴درصد هزینه می کنند و این منابع را با نرخ‌های بالای ۲۸درصد و به صورت خدمات یا نقدی به واسطه بنگاهداری و معادلات غیربانکی می‌فروشند، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را دور می‌زنند.
به گفته ایرانی این ناهنجاری‌ها خود را در ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد به طوری که هم اکنون بانک‌های تجاری کشور که ۲۰ و چند درصد سود می‌گیرند، زیان‌ده یا در مرز زیان‌دهی هستند، اما دو بانک قرض‌الحسنه کشور که نه سود علی‌الحساب بلکه سود علی‌الرأس و کارمزد اندکی دریافت می‌کنند، سودده هستند!
وی معتقد است تنظیم ترازنامه و ورود دولت برای رفع ناترازی‌های بانکی ممکن است در کوتاه‌مدت آثار منفی بر اقتصاد داشته باشداما این اصلاحات در درازمدت برای کلیت اقتصاد کشور و نظام بانکی جانبخش خواهد بود.
یک ورود سوداگرانه و این همه «مولود شوم»
خبرگزاری مهر هم در گزارشی رواج شرکت‌داری بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی را به معنی چند برابر کردن سود سرمایه سهامداران اصلی با ریسک سپرده‌گذاران با کمترین هزینه توصیف کرده و نوشته است: شیوه کار بسیار ساده و روشن است، ابتدا بانکی تأسیس و منابع جمع‌آوری می‌شود، سپس انواع فعالیت‌های اقتصادی در قالب شرکت‌های سهامی عام یا خاص تحت پوشش عنوان گروه مالی شکل می گیرد. به این شکل یک امپراتوری اقتصادی چندوجهی ایجاد می‌شود و بانک از یک نهاد مالی دووجهی سپرده‌پذیر و وام‌دهنده، تنها به وجه سپرده‌پذیری علاقه نشان می‌دهد.
بر اساس بررسی‌های کارشناسان، بانک‌ها با هدف حفظ پول و کسب سود به بنگاهداری تمایل پیدا کرده و بر این اساس بانک‌های تخصصی در عمل پا را فراتر از حوزه تعریف شده برای فعالیت خود گذاشته‌اند که مولود شوم این ورود سوداگرانه به بازارهای طلا، سکه و مسکن؛ رشد تورم، بی‌جان شدن روزافزون حوزه‌های مولد اقتصاد است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بانک بنگاهداری بنگاه داری نظام بانکی ناترازی ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۷۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»